و فرقى نيست در بيوتى كه شفعه در آنها ثابت است بين اتخاذ از طين يا خشب يا قصب و نحو اينها ، مگر بيوت منقوله كه در فصلى بناء و بعداً منهدم مىشود يا نقل مكان مىشود كه نه ثابت و نه تابع ثابت مىباشند . و در هر تابعى در بيع مثل قفلها و كليدها شفعه نيست ، بلكه در خصوص تابع در وجود به نحو متقدّم شفعه است . عدم اعتبار قابليت قسمت در متعلق شفعه اظهر عدم اعتبار قابليت قسمت است در متعلَّق شفعه ؛ پس در غير قابل قسمت اجباريّه ، شفعه ثابت است با شروط ثبوت آن در قابل قسمت ، اگر چه احوط ترك إعمال اين حق است در موارد خلاف . شفعه در طريق و ذو الطريق در صورت بيع با هم شركت در طريق ، موجب شفعه در ذو الطريق و طريق است در صورت بيع با هم اگر چه غير طريق مشترك نباشد ، پس مىتواند شريكِ طريق ، اخذ شفعه در هر دو يا ترك آن در هر دو نمايد در صورتى كه طريق ديگرى براى مشترى نباشد ؛ و در اين فرض نمىتواند شريك طريق ، اخذ به شفعه در خصوص طريق نمايد . و اگر طريق منفرداً بيع بشود مىتواند اخذ به شفعه در خصوص آن كه مشترك است نمايد با شروط استحقاق ؛ و همچنين اگر منضم شود طريق در بيع با غير خانه اى كه آن طريقش است يا مىشود ؛ و در اين دو صورت ، شفعه در خانه اى كه اين طريق آن بوده ، در بيعِ ديگرِ متعلَّق به آن خانه ثابت نيست براى شريك در طريق . بدون فرق در صور مذكوره بين قابليت طريق براى قسمت و عدم آن ، چنانچه سابقاً ذكر شد . و اگر خانه منفرداً از طريق ، بيع بشود ، شركت در طريق غير مبيع به آن بيع ، موجب شفعه در آن خانه نيست . لحوق بئر و نهر به طريق ، در حكم مذكور اظهر لحوق بئر و نهر است به طريق در حكم مذكور ، يعنى ثبوت شفعه در خانه و مزرعه به اشتراك در طريق و چاه و نهر در صورت بيع با همديگر ، پس تعدّى معظم از منصوص كه طريق باشد در محل آن است .